وزير سـابق يحصل على شهادة الماستر ولم يدخل الجامعة يوما

وزير سـابق يحصل على شهادة الماستر ولم يدخل الجامعة يوما

 وزير سـابق يحصل على شهادة الماستر ولم يدخل الجامعة يوما 

كشف نقاط الطلبة الممنوح للإدارة من طرف الأستـاذ المــدرّس لا يحوي اسم الوزير المعني
المحكمة الإدارية تفصل اليوم في قرار الإلغاء الجزئي لنتائج الماستر


رفع أستاذ بكلية الحقوق في جامعة الجزائر 1 دعوى قضائية ضد إدارة الكلية والجامعة أمام المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس، للمطالبة بوقف إجراءات المناقشة لمذكرة الماستر فرع القانون الجنائي، إلى حين الفصل النهائي في دعوى الموضوع المرفوعة أمام نفس الجهة القضائية، للنظر في طلب الإلغاء الجزئي لنتائج مداولات السداسي الثالث  .

وحسب وقائع القضية التي اتضحت من خلال مرافعات الجلسة التي شهدتها المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة، أمس، تبين أن الطالب محل وقف المناقشة لم يحضر الأعمال الموجهة إطلاقا، وبمفهوم المادة 24 من القرار الوزاري رقم 711 فإنه مقصى ومحروم وبالتالي لا يستفيد من جمع النقاط ولا يستفيد من التكامل بين المواد، لكن رغم ذلك ظهرت نتائج الطالب بصفة عادية على أنه ناجح.

وقد رفع أستاذ بكلية الحقوق بجامعة الجزائر 1 دعوى قضائية ضد إدارة الكلية والجامعة أمام المحكمة الإدارية، مطالبا فيها بالإلغاء الجزئي لنتائج مداولات السداسي الثالث ووقف مناقشة مذكرة الماستر لأحد الطلبة، وهو وزير سابق ونائب بالبرلمان، بسبب عدم حضوره ولا حصة واحدة طلية السنتين الماضيتين.

وحسب الوقائع التي كشفت عنها المرافعة التي جرت بالمحكمة الإدارية، منتصف نهار أمس، فإن تحرك الأستاذ المعني جاء بعد اكتشاف تلاعب في النتائج، وأن هناك طلبة لم يحضروا دروسه ولو يوما واحدا بالجامعة لكنهم نجحوا وأُدرجت أسماؤهم في قائمة الناجحين من طرف الإدارة، من دون الاكتراث بالمحاضر التي يقدمها الأستاذ الذي رفض هذه المداولات، ولجأ إلى القضاء لإبطالها، أين قام برفع دعاوى قضائية ضد كل من إدارة الكلية والجامعة. وكشف مصدر النهار بأن الدعوى الأولى في الموضوع تشير إلى أن الإدارة أرادت مناقشة مذكرة التخرج للماستر قبل فصل المحكمة في الأمر، لكنهم تصدوا لها وقرروا رفع دعوى قضائية استعجالية، والتي من المنتظر أن يتم الفصل فيها اليوم، بإصدار قرار استعجالي ووقف جميع الإجراءات الإدارية لمنح مذكرة التخرج للوزير السابق.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الوزير الطالب لم يحضر أي حصة، طيلة السنتين اللتين سجل فيهما لدراسة الماستر، كما أن الإدارة لم تسلم للأستاذ القوائم الرسمية التي تضمنت العلامات، في محاولة منها للتعتيم وتفادي ردة فعله، على اعتبار أنه لم يمنح أي نقطة لهذا الطالب لأنه مقصى بموجب القانون، لعدم حضوره الدروس بالجامعة، على غرار باقي الطلبة، وأكثر من ذلك فإن اسم الوزير المعني لم يدرج حتى في قوائم الأفواج الممنوحة للأستاذ، ليظهر فجأة في المداولات وقوائم الناجحين

المصدر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*